به گزارش مشرق، این روزها در مورد مبلغ قرارداد مارک ویلموتس و ضرری که فوتبال ایران بابت به خدمت گرفتن وی متحمل شده، صحبت های زیادی مطرح می شود.

پرونده شکایت سرمربی سابق تیم ملی علیه فدراسیون در فیفا و در خواست غرامت بیش از 6 میلیون یورویی تبدیل به یک پرونده جنجالی برای فوتبال ایران شده است. به سوای اصل ماجرا و ابعاد آن که در روزهای گذشته مورد بررسی قرار گرفت، نکته جالب‌تر واکنش‌های مختلفی است که از مسئولان سرمی‌زند؛ هرکسی توپ را به زمین دیگری می‌اندازد تا خودش را بی‌تقصیر نشان دهد.

ویلموتس پس از اختلافش با فدراسیون مدعی شد که به دلیل عمل نکردن طرف مقابل به تعهدات، وضعیتی غیر قابل تحمل برای او و دستیارانش ایجاد شده است. وی تأکید کرد موضوع قراردادش با فدراسیون را به صورت حقوقی پیگیری خواهد کرد، اما کسی آن را جدی نگرفت تا اینکه زنگ خطر به صدا در آمد و صحبت از پرداخت غرامت نزدیک به دویست میلیاردی شد.

به راستی در این قرارداد فاجعه‌بار که به گفته حجت الاسلام جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس لقب «برجام فوتبالی» به خود اختصاص داده، چه کسی مقصر است؟ گویا این روزها عقد قراردادهای ترکمنچای در فوتبال ایران به یک موضوع عادی بدل شده است. از باشگاه ها تا فدراسیون اما این بار یک مطالبه عمومی در شناسایی و برخورد با متخلفان وجود دارد. بسیاری وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال را مسببان اصلی می دانند که بایستی برخوردی جدی و قاطع را در قبال این فاجعه ببینند.

* از نفهمی تا زدوبند!

حجت الاسلام جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص پرونده مارک ویلموتس و جریمه سنگینی که فیفا علیه ایران اعلام کرده است، اظهار داشت: "پرونده ویلموتس، برجام فوتبال است. یک برجام سیاسی داشتیم و حالا یک برجام فوتبالی. در مورد قرارداد این آقا (ویلموتس) اگر خیلی خوش‌بین باشیم، باید بگوییم به خاطر نفهمی آقایان وزارت ورزش است؛ یعنی نفهمیدند و شاید هم زدوبندی صورت گرفته است. پسران آقایانی با آقای ورمر (قاضی فیفا) در ارتباط هستند و پول‌ها را جابه‌جا می‌کردند. قراردادشان کجا است؟ اصلاً پول‌ها به حساب چه کسانی رفته و از چه کسی برداشته شده است؟"

بیشتر بخوانید:

دعوای ویلموتس را ادامه بدهیم

وی ادامه داد: "همیشه به دنبال آدم خارجی هستیم چون با آنها بهتر می‌توانیم زد و بند کنیم. با آنها می‌توانیم یورو و دلار بدزدیم، اما با افراد داخلی می‌توانیم ریال و تومان بدزدیم. وزیر باید پاسخگو باشد و کسانی هم که در این زمینه قصور و تقصیر داشتند باید پاسخ بدهند. ضرر مالی که به دولت و ملت وارد شده، باید حتماً جبران شود؛ حالا هر کسی می‌خواهد باشد."

* مقصران انعقاد و فسخ این قرارداد ترکمنچای باید معرفی شوند

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی هم در این خصوص اظهار داشت: "وزیر ورزش و جوانان می‌خواهد با سکوت از این فضای اجتماعی پیش آمده در داخل کشور فرار کند. طبق ماده 234 از قوه قضائیه خواسته‌ایم که مسببین و مباشرین انعقاد این قرارداد از رئیس تا اعضای هیأت رئیسه همه باید پاسخگو باشند و پرونده کیفری را برای این نفرات درنظر بگیرند. نمایندگان مجلس نیز در کمیسیون فرهنگی قطعا این موضوع را پیگیری خواهند کرد."

وی ادامه داد: "یک مطالبه تاریخی خواهیم داشت تا به قولی مقصران انعقاد و فسخ این قرارداد ترکمنچای معرفی شوند. شک نکنید اگر مجلس به این قضیه ورود نمی‌کرد، راز قرارداد سر به مهر باقی می‌ماند و همه ارقام بی سر و صدا به این مربی پرداخت می‌شد. از قوه قضائیه خواهان برخورد قاطع هستیم چون معتقدیم این قوه می‌تواند تمامی افراد مرتبط با این پرونده را ممنوع‌الخروج کند و با صدور دستور موقت توقیف موقت اموال تا رأی دادگاه CAS مانع از فرار برخی‌ها از این پرونده حقوقی شود. "

در شرایطی که مردم و مسئولان، وزارت ورزش را هم یکی از مقصران پرونده جنجالی مارک ویلموتس می‌دانند مهدی علی‌نژاد، معاون وزیر ورزش در این خصوص اظهار داشت: "در فدراسیون‌ها مشخص است چه کسانی قرارداد می‌بندند، فدراسیون واحد حقوقی و استقلال دارد. وزارت روی جزئیات ورود نمی‌کند. در فدراسیون فوتبال امکان دخالت دولت نیست. ما می‌توانیم جایی ورود کنیم که امکان دخالت باشد. در اساسنامه فدراسیون آمده مربیان تیم‌های ملی با چه فرآیندی انتخاب می‌شوند. وزارت در این خصوص نقشی نداشته است."

وی درباره اینکه انجمن فرهنگ و دوستی ایران و هلند 3 نفر را پیشنهاد داده بودند که یکی از این پیشنهادات ویلموتس بوده، گفت: "یک نامه اداری بود که به فدراسیون ارجاع شد. ما ده‌ها نامه از این مدل پیشنهادات داریم. مرجع تخصصی فدراسیون فوتبال بوده است. شفاف می‌گویم اگر قرار بود پشت پرده‌ای باشد هیچ گاه یک نامه اداری ارجاع نمی‌شد. وقتی این اتفاق می‌افتد یعنی چیزی پشت پرده نیست. هیچ پیشنهادی از سوی وزارت ورزش نبوده و اصلا در جایگاه وزارت ورزش نیست که چنین پیشنهادی بدهد."

* تیکی‌تاکای مقصران یک فاجعه!

موضوع روشن در پرونده مارک ویلموتس این است که مقصران انعقاد و فسخ این قرارداد ترکمنچای مشخص هستند، اما تلاش می‌کنند با پاسکاری و انداختن توپ به زمین یکدیگر از زیر بار این تصمیم خود فرار کنند. به هر حال در عقد چنین قراردادی فدراسیون، اعضای هیأت رئیسه و وزارت ورزش  مقصر هستند. مدعی‌العموم هم به این موضوع ورود کرده و خواهان برخورد با مسببان  و متخلفان شده است. آقایان این قرارداد ننگین را تاریخی‌ترین قرارداد ورزش و فوتبال کشور نام‌گذاری کردند و حالا که زنگ خطر به صدا در آمده همه سکوت کرده‌اند.

این بار تمام دستگاه‌های نظارتی ورود کرده‌اند تا جلو این ضربه بزرگ به فوتبال و ورزش ایران را بگیرند. حالا سوال اینجاست که مسببان عقد و فسخ این قرارداد عجیب و غریب تا چه زمانی می‌توانند با تیکی‌تاکا از این پرونده فرار کنند؟ کمترین درخواست مردم و حتی ورزشکاران سایر رشته‌ها، برخورد قاطع با خاطیان این پرونده است که به گفته یک نماینده مجلس، به طرح استیضاح وزیر ورزش نیز رسیده است. 

هر چه هست، این بار بایستی برخوردی قاطع با مسببان این فاجعه شود؛ موضوعی که با عزمی که بین مسئولان و دستگاه‌های نظارتی وجود دارد، امیدواریم به زودی شاهد آن خواهیم بود.